نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان در سال۱۴۰۴ را تعیین کردند. به گزارش «شانا» نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای‌اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور با پیشنهاد جایگزینی بند‌الحاقی تبصره(۳) بودجه۱۴۰۴ با بند(س) تبصره(۷) قانون بودجه‌موافقت کردند.
در بند‌الحاقی تبصره(۳) ماده‌واحده این لایحه آمده است: در سال۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰هزار‌میلیارد‌ریال نفت‌خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرارداده و معادل آن از ابتدای سال۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰درصد قیمت بهای بازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌‌‌‌‌ای قیر مورد‌نیاز را به‌دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند‌تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های مابین خود و خزانه‌‌‌‌‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌کند. وزارت نفت مکلف است مابه‌‌‌‌‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌‌‌‌‌یابد. مهلت هزینه‌‌‌‌‌کرد اعتبار موضوع این بند‌تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین می‌شود. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات‌ارزش‌افزوده ۲۰درصد وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنا است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا ۷۰درصد آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد. به‌دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأسا نسبت به تامین قیر مورد‌نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌‌‌‌‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه کند.
وزارت نفت موظف به تسویه‌حساب مابین خود و خزانه‌‌‌‌‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند‌موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن این قانون هستند. وزارتخانه‌‌‌‌‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه‌‌‌‌‌ماه یک‌‌‌‌‌بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند‌از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح‌های عمرانی انجام‌شده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه‌و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای‌اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند. دیوان محاسبات کشور مکلف است؛ بر حسن اجرای این بند‌نظارت کند و گزارش‌های نظارتی خود را درخصوص عملکرد به‌‌‌‌‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسوولان ذی‌ربط سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور و وزارتخانه‌‌‌‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای‌اسلامی ارائه دهد و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه‌قضائیه معرفی کند.
دریافت صفحه با کد QR